به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازدید وزیر صمت از بزرگترین کارخانه ورق گالوانیزه

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۰۷۴۱۸

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه سفر کاری دو روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری با حضور در شرکت ورق خودرو این استان، از این واحد بازدید کرد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بزرگترین کارخانه تولید ورق گالوانیزه خودروی در خاورمیانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه گذاری انجام گرفته در این واحد بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال است که برای ۲۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.

کارخانه تولید ورق گالوانیزه، ویژه استفاده در صنعت ساخت بدنه خودرو در استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سفید دشت از توابع شهرستان بروجن احداث شد.

ظرفیت تولید این واحد صنعتی به ۴۰۰ هزار تن در سال توسعه داده شده است.

ورق گالوانیزه تولیدی این شرکت جایگزین ورق‌های وارداتی مصرفی در صنایع ساخت بدنه خودرو است که با ویژگی‌های عدم خوردگی و مقاومت بالا بدنه اتومبیل‌های تولید شده با این گونه ورق دوام و پایداری بسیار بالاتری خواهند داشت.

مواد اولیه ورودی به کارخانه از انواع ورق‌های سرد نورد شده با کیفیت بسیار بالا در نظر گرفته شده که مطابق با آخرین دستاورد‌های تکنولوژی روز جهان است و این مواد در شرکت فولاد مبارکه تولید و جهت استفاده به این کارخانه منتقل می‌شود.

با تولید این ورق در کشور، قیمت تمام شده این محصول در بازار نسبت به قیمت مشابه خارجی و وارداتی کاهش چشمگیری داشته است و در جهت متعادل نمودن قیمت تمام شده خودرو در ایران نقش به سزایی دارد.

انتهای پیام/ف

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر صنعت ورق خودرو سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری ورق گالوانیزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۰۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.